شێخ محمد بن هادى المدخلى لە تۆمارێکى دەنگیدا دواى ئەوەى پرسیارى لێ ئەکەن دەربارەى کتێبى (تفسیر العشر الأخیر) [کەتەرجەمە کراوە بۆ زیاتر لە 32 زمانى جیهان و دانراوى شێخ محمد سلێمان الأشقر)ەو موسڵمانان سودێکى زۆریان لێ وەرگرتووە], کە ئاخۆ سوودى لێ دەبینرێت؟
(إن أهم مستند يستند إليه من يدَّعون أن الشرع الإسلامي يمنع من مشاركة المرأة في الميادين المتقدمة هو الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ح 4425 و7099 وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده برقم 204038 و20402و20455 كلاهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة " هذا لفظ البخاري.
وعند أحمد " لا يفلح قوم تملكهم امرأة " .ثم قال : " هذا الحديث هو المستند الرئيسي لكل من يتكلم في هذا الأمر ، ولم يرد هذا الحديث من رواية أيَّ صحابي آخر غير أبي بكرة .وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات أبي بكرة رضي الله عنه هو أمر غريب لا ينبغي أن يقبل بحال ، والحجة في ذلك ما عرف في كتب التاريخ الإسلامي كما عند الطبري وابن كثير وغيرهما أن أبا بكرة قذف المغيرة ابن شعبة بالزنى ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأمر بحضور الرجلين من الكوفة إليه في المدينة فسألهما عن ذلك وطلب عمر رضي الله عنه من أبي بكرة أن يأتي بشهوده على ما ادعاه فلم تتم الشهادة التي هي كما قال الله تعالى أربعة شهود ، قال الله تبارك وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) سورة النور ، الآية (4)
فحكم على من يقذف امرأة محصنة والرجل المحصن مثلها بثلاثة أحكام :الأول أن يجلد ثمانين جلدة ، والثاني أن تسقط شهادته فلا تقبل شهادته بعد ذلك على شيء والثالث أنه محكوم عليه بالفسق ، وتمام الآية ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم).
لە وەڵامدا دەڵێ: کێیە ئەو کەسەى قسەى ووتوە بە هاوەڵى بەڕێز(أبی بکرة)(ڕەزاى خواى لێ بێت)؟ ئایا محمد سلێمان ئەشقەر نییە؟ کە براى عمر سلێمان الأشقرە؟ ئەگەر ئەو بێت ئەوە ڕێزى نییەو هەرگیز عیلمى لێ وەرناگیرێت ئەگەرچى هەموو زانستەکانیش بێت, ئەوانە قسەیان ووتوە بە هاوەڵى بەڕێزى پێغەمبەر(صلى الله عليه وسلم) ئەگەرچى هەزار کەسیش تەزکییەى ئەو کتێبەى کردبێت, چونکە ووتەى ئیمامى ئەحمەد(رحمه الله) لەم بارەیەوە جێگاى ئیعتیبارى ئێمەیە کە فەمویەتى: هەرکەس تانە بدات لە هاوەڵانى پێغەمبەرى خوا(صلى الله عليه وسلم) یان جوێنی پێ بدات بە ئاشکرا یان بە ناڕاستەوخۆ ئەوە بیدعەچی و ڕافیزییەو عیلمى لێ وەرناگیرێت...
دەقى تۆمارە دەنگییەکە:
شایەنى باسە شێخ محمد بن سلێمان بن عبدالله بن محمد الأشقر لە 16/9/1930 لە دایک بووەو لە 16/11/2009 وەفاتى کردووە, لە نوسینێکیدا بە ناونیشانى (نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها)دا قسە لەسەر فەرموودەى: (لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة) دەکات و بە لاوازى دەزانێت و قسە لەسەر ئەو هاوەڵە دەکات کە گێڕاویەتییەوە کە بریتییە لە (أبی بکرة) (ڕەزاى خواى لێ بێت) و بە فاسق ناوى دەبات (پەنا بە خواى گەورە)..!!!
ئەمەش دەقى نوسینەکەیەتى:
وعند أحمد " لا يفلح قوم تملكهم امرأة " .ثم قال : " هذا الحديث هو المستند الرئيسي لكل من يتكلم في هذا الأمر ، ولم يرد هذا الحديث من رواية أيَّ صحابي آخر غير أبي بكرة .وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات أبي بكرة رضي الله عنه هو أمر غريب لا ينبغي أن يقبل بحال ، والحجة في ذلك ما عرف في كتب التاريخ الإسلامي كما عند الطبري وابن كثير وغيرهما أن أبا بكرة قذف المغيرة ابن شعبة بالزنى ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأمر بحضور الرجلين من الكوفة إليه في المدينة فسألهما عن ذلك وطلب عمر رضي الله عنه من أبي بكرة أن يأتي بشهوده على ما ادعاه فلم تتم الشهادة التي هي كما قال الله تعالى أربعة شهود ، قال الله تبارك وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) سورة النور ، الآية (4)
فحكم على من يقذف امرأة محصنة والرجل المحصن مثلها بثلاثة أحكام :الأول أن يجلد ثمانين جلدة ، والثاني أن تسقط شهادته فلا تقبل شهادته بعد ذلك على شيء والثالث أنه محكوم عليه بالفسق ، وتمام الآية ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم).
0 التعليقات:
إرسال تعليق